به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قضات استان در موارد مربوط به نزاع‌ها و نگهداری سلاح، احکام قاطع صادر کنند

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۷۰۵۳

حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی رئیس‌کل دادگستری استان کردستان امروز در جلسه شورای پیشگیری از جرم استان کردستان که با موضوع پیشگیری از نزاع و ضرب و جرح عمدی تشکیل شد، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون اساسی از وظایف ذاتی قوه قضائیه است، اما در حوزه‌های مختلف، دستگاه‌ها و ادارات مختلف به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او افزود: مردم استان کردستان مردمی اخلاق‌مداری هستند و در زمینه جرائم خشن و نزاع‌ها، وضعیت مطلوبی دارند، اما در چند ماه اخیر استفاده از سلاح‌های سرد یا گرم در نزاع‌های دسته جمعی افزایش داشته است که باید ریشه‌یابی شود. 

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با قدردانی از اقدامات پیشگیرانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان در کاهش آمار جرائم گفت: کاهش ۹ درصدی رشد پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ موید این موضوع است که اقدامات مؤثر و اثربخشی در این زمینه انجام شده است. 

او تصریح کرد: ظرف ۱۰ روز باید شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم در تمام شهرستان‌های استان با حضور اعضای مربوطه و با اولویت نزاع‌های دسته جمعی ناشی از مسائل مربوط به مراتع و معادن تشکیل و دستورکار به آن‌ها ابلاغ، نظرات فنی و کارشناسی جمع‌بندی و نتایج آن به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال شود. 

حسینی اضافه کرد: نظارت مستمر و دقیق محسوس و نامحسوس بر رفتار اراذل و اوباش در استان توسط نیروی انتظامی ضروری است.

او خطاب به مخلان امنیت گفت: به قضات محاکم و دادسرای استان دستور داده شده تا افرادی که در نزاع‌های دسته‌جمعی شرکت کرده و از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کنند را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان و تا زمان صدور حکم در بازداشت بمانند.

او بر لزوم حضور مدیران قضایی استان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌های صداوسیما و استفاده از ظرفیت رسانه ملی در این حوزه تأکید کرد و افزود: قضات استان با نظارت دقیق در موارد مربوط به نزاع‌ها و نگهداری سلاح، احکام قاطع و بازدارنده صادر و بصورت ماهیانه پرونده‌های مربوط به نزاع به معاونت پیشگیری از وقوع جرم اعلام شود. 

او خاطرنشان کرد: در حوزه مستندسازی و جمع‌آوری ادله در خصوص موضوعات جرایم مربوط به نزاع و حجاب و عفاف جلسه مشترک تعاملی بین دادسرا و مرجع انتظامی تشکیل و اهتمام و تمرکز دادستان‌های عمومی و انقلاب استان بر اجرای احکام مربوط به نزاع‌های دسته جمعی و یا نگهداری سلاح غیر مجاز که تاکنون به مرحله اجرا در نیامده ضروری است.

به گفته این مقام مسئول، نتیجه اقدامات انجام شده باید ظرف مدت یک ماه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارش داده شود.

محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز در این جلسه بر تدوین اطلس جزایی اراضی استان با هدف پیشگیری از بروز جرایم در این تاکید کرد و گفت: ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی در استان در جهت کاهش نزاع‌ها ضروری است.

به گفته او، ایجاد بستر‌های لازم برای تفریحات سالم، توجه به عمران و آبادانی مناطق حاشیه شهر و کم برخوردار بهترین راهکار در راستای کاهش جرایم است.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نزاع های دسته جمعی سنندج دادگستری کردستان پیشگیری از وقوع جرم نزاع های دسته جمعی دادگستری استان استان کردستان مربوط به نزاع نزاع ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.